مبارزه با فساد همیشه معضل مهم جامعه ما بوده است و علت آن است که هنوز نتوانسته ایم با این معضل از طریق تحلیل انتقادی رو به رو شویم به هر صورت معضل فساد را باید از طریق پاسخ به دو پرسش زیر دنبال کرد :1) ریشه های اصلی فساد از کجا ناشی    شده اند ؟ 2) روش حل مشکل فوق چگونه است ؟

در مورد ریشه های فساد باید به این اصل مهم توجه داشته باشیم که هنگامی که یک سازمان پایه و توسعه ای نتوانست وظیفه اصلی اش را انجام دهد خود به خود ضرورت هایی پدید می آیند که بدترین روش مقابله با آنها ایجاد سازمان های ثانویه است آن هم در شرایطی که رفع ضعف در سازمان پایه آسان تری و ساده ترین راه است .اما در عوض ما به سوی تاسیس سازمان های ثانویه ای گام بر می داریم که مشروعیت خود را از طریق همین ضرورت های ثانویه کسب کرده اند از این رو فساد موجود در کشور ما حاصل دو ویژگی زیر است

1)        مقاومت سازمان های ثانویه برای بقای خود از طریق بزرگ نمایی ضرورت هایی که از آنها مشروعیت حضور پیدا کرده اند .

2)         کوشش این سازمان برای ایجاد مشروعیت های توسعه ای به صورت بیمار گونه که حاصل استمرار عمر آنها چیزی جز فساد نیست .

بگذارید با مثالی این نکته را روشن کنیم .مهم ترین وظیفه توسعه ای بانک ها آن است که بتوانند میان کارآفرینان بدون قدرت مالی با منابع مالی خود آن هم با درجه ریسک پذیری مناسب ، رابطه برقرار کرده و از این طریق مدام بر میزان و درجه ایجاد سرمایه های مولد و توسعه ای بیفزایند اما بانک ها چنین نمی کنند در حقیقت بانک ها منابع مالی خود را به دست کسانی می رسانند که دارای ثروت کافی هستند آنها برای کاهش درجه ریسک پذیری خود و ضعف شان در شناسایی توانمندی های کار آفرینانه تنها با همین ثروتمندان رابطه برقرار می کنند و به همین دلیل ساده مهم ترین رکن توسعه را که افزایش درجه ایجاد سرمایه مولد است در محاق بحران قرار می دهند .

طبیعی است که دولت ناچار می شود برای مبارزه با این ضرورت پدید آمده به ایجاد سازمان های ثانویه تن دهد به همین دلیل با یک دو جین سازمان های به ظاهر توسعه ای اما در حقیقت ثانویه و معطوف به ضرورت ها رو به رو می شویم سازمان هایی که فرزند نامشروع ضعف بانک ها در توزیع بهینه منابع مالی هستند .

اما کار در این جا پایان نمی پذیرد این سازمان ها که در حقیقت مهم ترین وظیفه شان ارائه خدمات کارشناسانه به بانک ها برای افزایش درجه و نرخ ایجاد سرمایه است با توجه به جاذبه های حاصل از اقتصاد سیاسی نفت به سرعت اهداف ثانویه برای خود دست و پا کرده و تبدیل به سرمایه گذاران تمام عیار می شوند آنها از این طریق برای خود مشروعیت حضور پیدا کرده و با سرعت حیرت آوری اقتصاد سیاسی جامعه را در شرایطی که جهان به سوی خصوصی سازی و بهینه سازی ساختار انگیزه های توسعه ای می رود به سرمایه داری دولتی آلوده کرده اند جالب آن است که بانک ها نیز نتوانسته اند از نیروی چنین جاذبه ای رها شوند آنها نیز به صورتی تمام عیار نقش خود را در افزایش نرخ ایجاد سرمایه های کار آفرینی به کنار گذاردند و خود تبدیل به سرمایه گذار شدند طبیعی است که چنین حجم عظیمی از سرمایه گذاری دولتی و شبه دولتی در مقابل ضعف شدید دولت در اصلاح انگیزه های مادی و تبدیل آنها به انگیزه های معنوی به ویژه در مدیران نهادهای صنعتی خود به سرعت موجب ظهور فساد می شود تقریبا تمامی مدافعان چنین حرکتی فراموش می کنند که چنین تجربه ای با سرمایه گذاری بسیار اندک و بازده بیش تر در دوره رضا شاه هم انجام شد که نتیجه آن را امروز در نهادهایی که هیچ یک نتوانسته اند نقشی توسعه ای و گسترش یابنده داشته باشند ملاحظه می کنند .نمونه تمام عیارش را می توانید در صنایع دخانیات ، نساجی ، سیمان و غیره ملاحظه کنید که هیچ یک تبدیل به سازمان های درون زا نشدند و آخرینشان که دخانیات است تنها به پشتوانه نیروی انحصاری توان حضور دارد .

برای مبارزه با چنین وضعی تنها کافی است که زنجیره سازمان های ثانویه را بگیریم و از این طریق به سازمان پایه و توسعه ای اولیه رسیده و از طریق رفع مشکلات ضرورت زای سازمان های مذکور نیاز به سازمان های ثانویه را از طریق رفع مشروعیت حضورشان به صفر رسانیم .

البته باید توجه داشته باشیم که برخی از این سازمان ها تبدیل به غول های سرمایه گذار شده اند چنین غول هایی به دلیل روند تحرک انگیزه های مادی در درون خود طبعا در مقابل هر تغییری مقاومت خواهندکرد اما اگر بتوانیم منابع تحت تملک آنها را میان ملت تقسیم کنیم به سهولت قضیه حل خواهد شد .   

به هر طریق برای حل معضل فساد در بخش های صنعتی و توسعه ای کشور موضوع مهم آن است که چگونه از حضور انگیزه های مادی در جایگاه های مناسب بهره مثبت بریم .انگیزه های مادی چون یک چاقویند هم می توانند به درستی به کار برده شده و تحرک توسعه ای ایجاد کنند و هم می توانند چون شیطان فساد را به هر سو بپراکنند .